أوتاوا – صوت كندا : تقف اليوم على أعتاب تحول دراماتيكي يهدد بتمزيق النسيج العائلي لمئات اللاجئين تحت وطأة قرارات إدارية غير مسبوقة. قانون الهجرة في كندا يواجه اختباراً أخلاقياً وقانونياً عسيراً بعد أن كادت السلطات تفرق بين أم وطفلها في اللحظات الأخيرة قبل الإقلاع. هل بدأت كندا فعلياً في تغيير قواعد اللعبة الإنسانية التي اشتهرت بها، أم أن ما حدث هو مجرد خلل عابر في البيروقراطية الكندية؟
استيقظ المجتمع الحقوقي في مونتريال على أنباء تدخل وزاري عاجل أوقف مؤقتاً ترحيل “رافي شوهان” وابنه البالغ من العمر خمس سنوات. جاء هذا القرار قبل يومين فقط من الموعد المحدد لطردهم من البلاد، مما سلط الضوء على أزمة أعمق يعاني منها طالبو اللجوء. تعيش زوجة شوهان، وهي لاجئة معترف بها ومحمية قانونياً، حالة من الرعب المستمر بعد أن كانت على وشك فقدان أسرتها بسبب ثغرات في تطبيق السياسات الجديدة.
تحول حاد في تعامل وكالة الحدود الكندية
علاوة على التدخل السياسي الأخير يرى المحامون أن هذه القضية تكشف عن “انقطاع حاد” في الممارسات السابقة لوكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA). تاريخياً، كان يُسمح لعائلات الأشخاص المحميين بالبقاء داخل كندا أثناء انتظار معالجة طلبات الإقامة الدائمة الخاصة بهم. لكن التوجه الحالي يشير إلى رغبة في تسريع عمليات الترحيل حتى لو أدى ذلك إلى فصل الآباء عن أبنائهم لسنوات طويلة.
بناءً على التقارير الميدانية فإن مصلحة الهجرة واللاجئين والمواطنة (IRCC) تواجه انتقادات لاذعة بسبب تأخيرات معالجة الملفات في مقاطعة كيبك. قد تصل فترة انتظار الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات، وهو ما يجعل ترحيل أفراد الأسرة حكماً بالفراق الأبدي تقريباً. إن إجبار الطفل على العيش بعيداً عن والدته لسنوات طويلة يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي كانت كندا دوماً في طليعة المدافعين عنها.
قانون الهجرة في كندا وقسوة الردود الرسمية
بالإضافة إلى التعقيدات القانونية أثار رد وكالة الحدود الكندية موجة من الغضب الشعبي والحقوقي في الأوساط الكندية. زعم أحد وكلاء الحدود أن “المصالح الفضلى للطفل” لا تكفي وحدها لتأجيل الترحيل، مقترحاً أن تتواصل العائلة عبر “وسائل التواصل الاجتماعي”. يعكس هذا المنطق تحولاً في النبرة الرسمية نحو مزيد من التشدد، حيث تسعى الوكالة لزيادة عدد المبعدين بمقدار 4000 شخص إضافي بحلول عام 2027.
إن حالة عائلة شوهان ليست معزولة، بل تكررت مع عائلات مكسيكية وأخرى هندية في الأسابيع القليلة الماضية. يهرب هؤلاء اللاجئون من تهديدات حقيقية بالقتل والعنف في بلدانهم الأصلية، ليجدوا أنفسهم أمام خطر التشتت الأسري في بلد اللجوء. تصر المنظمات الحقوقية على أن صفة “الشخص المحمي” يجب أن تشمل تلقائياً أفراد الأسرة المباشرين لضمان عدم تعرضهم للخطر أو التمييز.
التداعيات النفسية والاجتماعية لسياسات الترحيل
من ناحية أخرى تعاني الزوجة، التي تعمل ممرضة سابقة، من صدمات نفسية وجسدية ناتجة عن اعتداءات تعرضت لها في الهند. يعتمد استقرارها النفسي وقدرتها على رعاية طفلها بشكل كامل على وجود زوجها بجانبها في مونتريال. إن غياب المعيل والداعم النفسي في مثل هذه الظروف يضع عبئاً إضافياً على نظام الرعاية الاجتماعية والصحية في كندا، وهو ما يتناقض مع أهداف السياسة العامة.
بالإضافة إلى ما سبق يواجه اللاجئون معضلة قانونية تتمثل في عدم قدرتهم على العودة لبلدانهم الأصلية لزيارة عائلاتهم المبعدة. إذا تم ترحيل الزوج والابن، فلن تتمكن الأم من رؤيتهم لأن عودتها للهند تعني فقدانها لصفة اللاجئ وتعريض حياتها للخطر. هذا الوضع يخلق “سجناً قانونياً” يمزق العائلات بين قارتين دون أمل قريب في اللقاء، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً فورياً.
مطالب بتغيير سياسات وزارة الهجرة
بناءً على هذه التطورات يطالب خبراء القانون بضرورة صياغة سياسة واضحة تمنع فصل العائلات التي يمتلك أحد أفرادها وضعية الحماية. يرى المحامي ستيوارت إستفانفي أن البيروقراطية الحالية تنتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات بشكل صارخ. إن التدخلات الوزارية “اللحظية” ليست حلاً مستداماً، بل هي مسكنات مؤقتة لأزمة بنيوية تتطلب مراجعة شاملة لآليات التنفيذ في وكالة الحدود.
في نهاية المطاف يبقى مستقبل عائلة شوهان معلقاً بقرار سيصدر خلال الشهر القادم بعد انتهاء فترة التأجيل المؤقتة. يراقب آلاف اللاجئين في كندا هذه القضية باهتمام بالغ، فهي ستمثل سابقة قانونية تحدد مسار التعامل مع ملفات لم الشمل. هل ستنتصر كندا لقيمها الإنسانية، أم أن الأرقام والمستهدفات السنوية للترحيل ستكون لها الكلمة العليا في رسم مستقبل المهاجرين؟
قانون الهجرة في كندا، اللجوء في كندا، ترحيل اللاجئين، صوت كندا، لم الشمل في كندا، أخبار كندا، مونتريال، حقوق اللاجئين.
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هي التغييرات الأخيرة في قانون الهجرة في كندا بخصوص الترحيل؟
تشهد الفترة الحالية تشدداً في تنفيذ أوامر الترحيل حتى لأفراد عائلات الأشخاص المحميين، مع سعي الحكومة لزيادة أعداد المبعدين سنوياً.
هل يمكن وقف قرار الترحيل في كندا بعد صدوره؟
نعم يمكن ذلك من خلال تدخل وزاري مباشر في الحالات الإنسانية الصارخة أو عبر تقديم طلبات تأجيل قانونية أمام المحاكم الفيدرالية.
لماذا تواجه عائلات اللاجئين في كيبك صعوبة خاصة؟
بسبب فترات الانتظار الطويلة جداً لمعالجة طلبات الإقامة الدائمة والتي قد تصل إلى عشر سنوات، مما يجعل البقاء القانوني المؤقت أمراً معقداً.
ما هو دور وزير السلامة العامة في قضايا الترحيل؟
يملك الوزير سلطة تقديرية للتدخل ووقف عمليات الترحيل مؤقتاً لمراجعة الملفات من الناحية الإنسانية والقانونية لضمان عدم مخالفة الميثاق الكندي.
للتواصل info@canadaalyom.com
